جدد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير تعهداته بتحقيق وحدة السودان فى ضوء الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير المقبل، وقال إنه لن يرضى
عن الوحدة بديلاً، وأعلن فى خطابه أمام دورة انعقاد البرلمان الثانية أمس (الثلاثاء) استعداد الحكومة للتنازل عن عائدات البترول بنسبة (100%) لدعم مشروعات التنمية والاقتصاد فى الجنوب بغية تحقيق الوحدة. واستبعد البشير أن تكون خاتمة المشهد السياسى فى البلاد انسلاخ جزء من أرض السودان وشعبه، وأبدى حرصه على دعم الجيش الشعبي وتطويره لتحقيق الامن فى الجنوب، واعتبره مكوناً أصيلاً من مكونات الجيش الوطني وحامٍ لامن البلاد القومي، وقال: «إننا على أتم استعداد لمراجعة كافة الاتفاقيات الأمنية من الشركاء في الجنوب ومع الجيش الشعبي الذي يعد مكوناً أصيلاً لمكونات الجيش السوداني»، وأضاف: «إننا على اقتناع تام بأن أهالي الجنوب إذا ما توفرت لهم الفرصة الكاملة للإدلاء بأصواتهم في حرية فإنهم لا شك سيذهبون الى الوحدة». وبث البشير تطمينات للمواطنين بعدم التأثر اقتصادياً من الانفصال إاذا وقع وقال (لئن ساور المواطنين إحساس بنقص فى الموارد المالية حال حدوث الانفصال، فأقول لهم إننا على استعداد للتعامل مع المستجدات عبر أوعية الدولة الاقتصادية وحفز الموارد المتاحة)، وكشف عن صياغة قانون جديد للاستثمار لإعطاء القطاع الخاص والمنظمات الدولية فرصة لتحقيق أكبر معدل من التنمية. وشدد البشير على تبنى الحكومة فى الوقت الراهن لـ(4) محاور شملت استكمال لسلام فى الجنوب وترسيخ دعائم الحكم اللامركزي والتفاعل الإيجابي في السياسة الخارجية والالتزام بحزمة مشروعات اقتصادية وتنموية علاوةً على تحديث السياسات القومية للسكان ورفع التغطية السكانية بالتأمين الصحي. وأشار البشير الى اكتمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب بنسبة 80% من خرائط الحدود وقال إنه لم يتبقَ إلا التنفيذ، موضحاً أنه مازال هناك خلاف حول نقطة النزاع حول منطقة أبيي، وأعرب عن أمله في نجاح الشريكين في أديس أبابا في حل معضلة أبيي، وأكد حرص الحكومة أكثر من غيرها على إجراء الاستفتاء، وأشار الى أن مرحلة ما بعد الاستفتاء على الجنوب تستدعي القيام بجهد دستوري كبير، وأكد أنه ما زال يمد يديه لدعاة الوحدة، لكنه توعد في الوقت نفسه بالتصدي لمن تسول نفسه العبث بمقدرات الوطن والانتقاص من سيادته لاسيما الذين يعدون المسرح الدولي لذبح وحدة السودان.
وأشار فى سياق موازٍ الى أن حكومته اعتمدت سياسية اللامركزية لتطوير الحكم المحلي وتمكين المواطن من كافة حقوق السياسية والمدنية، وأكد أن الهدف من لامركزية الحكومة يقوم على تعزيز التواصل والتفاهم بين كافة الولايات وليست الفرقة، وأوضح أنه سيعتمد سياسية خارجية تقوم على حسن الجوار والتعاون مع المجتمع الدولي، مشيراً الى ما تم من تفاهمات مع تشاد وإثيوبيا وإريتريا التي قال إنها تحققت بإرادة سياسية لدى الطرفين وحولت الحدود المشتركة من تهريب للمخدرات والسلاح لتعاون واتفاقات اقتصادية، وأكد أن السودان سيواصل مساعيه لدعم العمل العربي الأفريقي المشترك، مشيراً الى أن حكومته اعتمدت الحوار المبني على الندية والاحترام المتبادل والتزام الشرعية الدولية دون إملاءات خارجية، ولفت الى أنه سيواصل تصديه لمن أسماهم الجهات التي تسعى لفصل السودان، وانتقد المحكمة الدولية التي وصفها بأنها لعبة في يد الأغنياء لإرهاب الفقراء. وأعلن البشير وقوف السودان مع الدول الداعية لإصلاح قوانين الأمم المتحدة. من جهته تعهد رئيس الهيئة التشريعية مولانا أحمد إبراهيم الطاهر بقيام البرلمان بواجبه الرقابي دون محاباة لاحد وقال (إن الشعور بأن الحكومة مسنودة بقوة برلمانية لا ينبغي الفهم منه أن المجلس سيسكت على باطل أو يساوم فى خطأ)، وأكد التزام الدورة البرلمانية بمتابعة الاستفتاء وقضية دارفور ومناقشة الموازنة العامة.
الاهرام اليوم .